نقلا عن المركزية –
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، عن “مضي كتلة الجمهورية القوية الى النهاية ومن دون أي تردد في موقفها الرافض للتريث في رفع الحصانات في ملف تفجير مرفأ بيروت”.
وقال جعجع لـ”النهار”، “امام جريمة بهذا الحجم أدت الى اكثر من 200 شهيد وستة الاف جريح وتضرر وتهديم عشرات الاف المنازل وضرر معنوي هائل لحق بكل لبناني في كل منطقة، يجب على الأقل الا نعرقل عمل المحقق العدلي الذي لديه صلاحيات واسعة جداً. كلنا نردد ببغائياً بدنا الحقيقة، كيف سنعرف الحقيقة إذا كنا لن ندع المحقق العدلي يقوم بعمله؟”.
وأضاف، “بدأ البعض يتحدث عن ذرائع وحجج منها انتقائية التحقيق. لماذا لا تتركون المحقق وتنتظرون لنرى ماذا سيحصل؟ انا اريد ان اذكر الجميع ان قاضي التحقيق اذا كان لديه شك واحد في المئة في مسؤولية أي شخص فيمكنه ويجب ان يوقفه”.
واعتبر أننا “الان، في جريمة بهذا الحجم وكأننا امام معالم عرقلة لتحقيق العدالة. هناك مجموعة قوى لا تريد رفع الحصانات، اما نحن مع رفع الحصانات فوراً. وحتى في الحديث عن حرف القانون يقولون أن الأمر من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهذا لو كان الامر يتعلق فقط بالإهمال الوظيفي ولكننا هنا امام جناية وتقصد جنائي. حصانات النواب هي لكي يتمكنوا من ممارسة العمل التشريعي والرقابي ولكن النواب ليسوا مرجعية قضائية ارفع من المحقق العدلي. عليهم ان يتركوا قاضي التحقيق العدلي يكمل عمله الى النهاية. نحن نعتبر في ما يجري معركة تخوضها الأكثرية النيابية وهي معركة نهاية الدولة”.
وتابع، “اقصى تمنياتي ان يحافظ المحقق العدلي على رباطة جأشه ويمضي في التحقيق الى النهاية ولو انه للأسف يتعرض للعرقلة ممن يفترض ان يشكلوا سندا لظهره”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
