فيما يستعد الاتحاد العمالي العام للإضراب العام المقرر غداً في كل القطاعات، قالت مصادر متابعة للملف الحكومي انّ الاهتمام حالياً يتمركز حول مصير المواد الاساسية إما رفعاً للدعم وإما هبوطاً في الترشيد.

وكشفت لـ”الجمهورية” عن مشكلة كبيرة وخطيرة في طريقها الى التفاعل هي المازوت، فإذا ما توقف دعمه ستتأثر به كل القطاعات ولا سيما منها الافران والمصانع وغيرها، وحاكم مصرف لبنان لن يتخذ اي قرار بالصرف إلا اذا حصل على قرار استثنائي شبيه بالقرارات التي اتخذت لفتح اعتمادات البواخر.

وأكدت المصادر انّ تاريخ ما بعد 24 من الشهر الجاري سيكون صعباً على المحروقات والدواء، كون كل ما تمّ فتح اعتماده حالياً ودعمه ينتهي في هذا الموعد.

من جهة أخرى، أشارت “الانباء” الالكترونية، الى ان أزمة المحروقات لم تنحسر بعد رغم إفراغ كميات في الأسواق، فطوابير الذل ما زالت حاضرة أمام ‏المحطات. وفي هذا السياق، أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البركس إلى أنه “من المفترض أن ‏نشهد تحسناً نسبياً مع الوقت، لكن المشكلات لم تنتهِ، فالسوق عطش والمواطنون يتهافتون لشراء المحروقات خوفاً من ‏فقدان المادة، في وقت لا تصل المحروقات بكميات كبيرة إلى المحطات بسبب التخزين‎”.‎

وفي إتصال مع “الأنباء”، لفت إلى أن “المشكلة الأساس تستوجب معالجة جذرية، فالكميات الحالية من المفترض أن ‏تحل الأزمة حتى أواخر الشهر الحالي، لكن ماذا بعد؟ هل سيعطي مصرف لبنان موافقات اضافية لاستيراد بواخر ‏أخرى؟ الصورة ضبابية حتى الساعة ولا جواب لدينا‎”.‎

ودعا البركس المعنيين إلى “اعتماد حل جذري للأزمة، ففي حال الاستمرار في السياسة الحالية يجب توفير الدولار ‏للمستوردين، أو التوجه نحو رفع الدعم تدريجياً، علماً اننا قدمنا خطة في هذا الاطار لرفع الدعم في فترة 4 أو 5 أشهر، ‏لكن بالتأكيد لا يمكن الاستمرار في هذا الذل‎”.‎

وختم البركس لافتاً إلى أن “الخطة المتداول بها حول رفع الدعم عن بنزين 98 اوكتان حصراً مع الإبقاء على دعم ‏بنزين 95 اوكتان لن تُطبّق حسب ما علمنا من قبل مديرية النفط في وزارة الطاقة‎”.‎

في سياق متصل، أثارت صور تلف كميات من الحليب المخصص للأطفال غضب المواطنين في وقت فُقدت فيه المادة ‏من الأسواق. وعلى الرغم من أن المواد التي تُلفت تعود إلى العام 2019 وهي قديمة العهد، لكن الأمر أعاد إلى الواجهة ‏مسألة الاحتكار والتخزين‎.‎

إنطلاقاً من هذا المبدأ، لفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن “ما من سلعة لم يتم تهريبها أو تخزينها ‏بهدف الاستفادة منها كدولار، وهذه من الممارسات المعروفة من أول فترة الأزمة، فالتجار يجدون في هذه الأساليب ‏طريقة لجني المزيد من الارباح، في وقت لا تعمل فيه الدوائر والوزارات لمصلحة الوطن والمواطنين‎”.‎

وفي حديث مع “الأنباء”، اعتبر برو ان “مسألة الدعم انتهت منذ وقت، وصارت من الماضي، وكل اسبوع نختبر أزمة ‏جديدة، وتبيّن للجميع ان الدعم كان ستاراً لتهريب الأموال إلى الخارج، فالبنك الدولي أعلن أن تكلفة الدعم تبلغ 3.7 ‏مليار دولار، بينما تكلّفت الدولة اللبنانية على الدعم مبلغ 8 مليار، وهنا نسأل عن مصير فارق الأرقام‎”. ‎