نقلا عن الوكالة الوطنية –

دعا ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في اطار متابعته الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان، كلا من وزارة المال والمصرف المركزي، الى الكشف بشفافية عن موجودات الحساب الجاري الرقم 36، الذي من المفترض أن يكون الحساب الوحيد للخزينة العامة لدى المصرف المركزي، بإشراف مباشر من وزارة المال، بحيث يتضمن كل واردات الدولة من مختلف الوزارات والقطاعات والضرائب الخ، وتصرف من خلاله كل النفقات المترتبة عليها. إذ انه وبموجب القوانين المرعية سابقا، لا يمكن للمصرف المركزي صرف أي مبلغ لاي سبب إلا بموجب حوالة تصدر عن مديرية الصرفيات في وزارة المالية، ولا يمكن لهذه المديرية أن تصدر اي حوالة إلا بموجب أمر من الوزارة المختصة ونتيجةً لمناقصة أو لمشروع قيد الانجاز الخ”.

وذكر بـ “ما أعلنه وزير المال الاسبق علي حسن خليل في أواخر العام 2018 أن الحساب الرقم 36 فارغ تماما”، وقال: “لذا فإن افترضنا ان السبب الاساسي وراء الشح الكبير الحالي في الحساب المذكور، هو تراجع عائدات الجمارك والهاتف الخليوي والضريبة على القيمة المضافة الخ، بالاضافة إلى أن وزارات وإدارات وهيئات ومؤسسات عامة كوزارتي الطاقة والاتصالات ومجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين ولجنة إدارة مرفأ بيروت وبعض البلديات والمديرية العامة لليانصيب الوطني ومكتب الحبوب والشمندر السكري، تمكنت كلها من فتح حسابات خاصة بها لدى المركزي، خارج الحساب الرقم 36، تحت حجج مثل عملية تسهيل إنفاق تلك المؤسسات واختصار الوقت بدل انتظار فتح اعتمادات من قبل وزارة المالية، فلماذا لا يعاد العمل وفق ما كان عليه في السابق، وتعود عملية دخول وخروج اموال الدولة من والى الحساب 36 وحده”.

ونبه إلى أن “الأمور لم تتوقف هنا، فعملية الخرق الفاضحة للقانون الرقم 49/87 المعدل عام 1987، والذي أجاز لبعض الإدارات فتح حسابات جارية مستقلة بها في مصرف لبنان كما اوردنا، تم تخطيه وسمحت العديد من الحكومات المتعاقبة لوحدات اضافية وفي وزارات اخرى، بفتح حسابات خاصة بها لدى مصرف لبنان، يمكن تحريكها من دون العودة الى وزارة المال. وبات لبعض الوزارات أكثر من حساب لدى المركزي، بطريقة مخالفة لأحكام القانون، ما فتح الباب واسعا وخارج مراقبة وزارة المالية والمركزي، للمشاريع والمناقصات والتلزيمات والاتفاقيات بالتراضي والانفاق غير المراقب او المجدول خصوصا في الوزارات الخدماتية الدسمة وغيرها، ما أوصل مالية الدولة الى ما هي عليه اليوم”.

وختم داعيا “حكومة تصريف الأعمال وعلى رأسها الدكتور حسان دياب، الى تقويم الوضع المالي للدولة واعادة الامور الى اطارها القانوني السابق”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.