نقلا عن المركزية –

حَمَل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل هواجس القطاع الخاص من القرارات المالية الأخيرة، وذلك خلال زيارته اليوم إلى وزارة المال على رأس وفد من الهيئات، وتم البحث في القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير المال توازياً مع صدور الموازنة العامة لعام 2022 ومُلحَقة بمضمونها، والتي “تحمِّل القطاعات الاقتصادية والمواطنين لا سيما موظفي القطاع الخاص مزيداً من الأعباء والالتزامات المالية، خصوصاً لجهة كيفية احتساب الضرائب على الأجور والرواتب التي تُدفع بالعملة الأجنبية”.

وفي هذا الإطار، يؤكد شقير لـ”المركزية” أن “الاجتماع كان إيجابياً للغاية، إذ تم التداول في هذه النقاط بطريقة علميّة”، مشيراً إلى أن “الهيئات الاقتصادية قدّمت كتاباً للوزير الخليل تضمّن ملاحظاتها واقتراحات الحلول لمعالجة النقاط العالقة”.

ويلفت إلى أن “وزير المال أبدى تفهّماً كبيراً لهواجس الهيئات لا سيما بالنسبة إلى الأعباء المالية المترتبة على الشركات وعدم قدرتها على تحمّلها في هذه الظروف الدقيقة والصعبة، وكذلك لجهة الضرائب على رواتب الموظفين وضرورة إعادة النظر فيها خصوصاً بالنسبة إلى الشطور والمفعول الرجعي”.

اجتماع لاحق..

ويكشف شقير عن اجتماع آخر سيُعقد بين وزير المال والهيئات الاقتصادية “لمتابعة مناقشة النقاط العالقة والاقتراحات المطروحة، للتوصّل إلى حلول عمليّة تُرضي الأطراف كافة، ولا سيما تأمين الإيرادات اللازمة لخزينة الدولة، والمحافظة على مصالح المؤسسات الخاصة وحمايتها، وتحصين العاملين والموظفين في المؤسسات الخاصة، خصوصاً لجهة الشطور و”التنزيل العائلي”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.