نقلا عن الوكالة الوطنية –

 اشار المكتب التربوي في “التنظيم الشعبي الناصري” في بيان، الى انه “استنادا إلى قرار وزارة التربية والتعليم في العودة الآمنة إلى فتح المدارس الرسمية والخاصة مع اعتماد أسلوب التعليم المدمج، والتشدد في استعمال الإجراءات الوقائية للدليل الصحي، واستنادا إلى هذا القرار المتخذ وتبعاته بين مؤيد ومعارض له، يهمنا أن نوضح التالي:

أولا: غياب القرار الجماعي والموحد من قبل اتحاد لجان الأهل والطلاب والروابط التعليمية، مما نتج عنه حالة من عدم الثقة والتردد من قبل أولياء أمور الطلبة الذين ترددوا في إرسال أبنائهم إلى المدارس، مؤكدين أنهم ليسوا حقل للتجارب بخاصةٍ في ظل إخفاق وعجز السلطة تجاه مواطنيها.

ثانيا: هناك ضرورة لتأمين المستلزمات الصحية الوقائية للسلامة العامة في جميع المدارس.

ثالثا: هناك ضرورة لتأمين العلاج وفحص الكورونا للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في حال ظهور عوارض كورونا لديهم بخاصة أنهم لا يملكون أي تأمين صحي، أو ضمان أسوة بالأساتذة الملاك.

رابعا: دفع المستحقات المالية المتأخرة من الفصل الثاني، مع ضرورة دفع الفوارق لأجر الساعة بالعملة الأجنبية من الاتحاد الأوروبي”.

واضاف: “أمام هذا الواقع، لا يمكننا أن نغيب عن متابعة أي ملف أكاديمي يشوبه الفساد. فالقطاع التعليمي يعاني منذ عقود وحتى اليوم، وهو يشهد تراجعا بعدما فاضت فيه روائح الفساد من هنا وهناك، من فساد في المناقصات، والميزانيات المجحفة للجامعات الوطنية، والصفقات والسرقات، وهدر الأموال، فضلا عن المحاصصة الطائفية البغيضة في هذا القطاع”.

وتوجه الى الطبقة السياسية بالقول: “إن فسادكم أشد فتكا من وباء كورونا، لأنكم تتبعون سياسات من خلالها تقضون على آمال وأحلام وتطلعات الأجيال التي من حقها أن تمارس دورها الريادي الوطني في النهوض والإنماء والتطور”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.