نقلا عن الوكالة الوطنية –

قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في تصريح من المجلس: “عقدت الاسبوع الفائت اجتماعات للجان المشتركة للتساؤل وللنقاش في مسألة ايجاد جواب عن موضوع طرح في الاعلام والرأي العام: مسألة الاحتياط الالزامي 17 مليار دولار وما هو المصير بعد انتهاء المال المتبقي، فائض الـ 17 مليارا 800 او 900 مليون دولا في الشهرين المقبلين”.

واضاف: “عبر السادة النواب عن قلقهم لأنهم شعروا بان لا تعامل جديا في هذا الشأن، وان هناك كلاما كثيرا يقال عن مسألة مد اليد على الاحتياط الالزامي او ان ضغوط تمارس من اجل مد اليد على هذا الاحتياط. من هنا كانت الجلسة التي حاول البعض ان ينال من خلفياتها وابعادها ومراميها، المغزى الرئيسي هو الجد، الاطمئنان، القدرة على ابلاغ المسؤولين والحكومة وغيرها ان هذا المال وهذا الاحتياط الالزامي هو لأصحاب الودائع، للناس، وبالتالي المس به امر مرفوض وكان هناك اجماع للسادة النواب وكان هناك حق ايضا للتساؤل عن مصير الدعم بصرف النظر عن الآراء التي اعطيت. كان الهدف هو الاطلاع من الحكومة على مصير الدعم من حيث اخذ العلم فقط لان هذه مسؤولية الحكومات سواء هذه الحكومة او غيرها”.

وختم: “عقد اجتماع للمسؤولين بالامس في رئاسة الوزراء، واليوم هناك اجتماع آخر. وقد اتصلت بي نائبة رئيس مجلس الوزراء (في حكومة تصريف الاعمال) وطلبت فترة (مزيدا من الوقت) لان هذا الموضوع موضع درس ونحن في انتظار ذلك. لذلك كان القرار بتأجيل البحث في اللجان المشتركة مجددا او الاستماع الى تقرير الحكومة مجددا. ونأمل ايضا ان يصار في النشاط الجديد المستجد حول مسألة امكان تأليف الحكومة ان يأخذ بعده وان يحمل الاسبوع المقبل بشرى للبنانيين قبل الاعياد بتأليف حكومة جديدة

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.