نقلا عن الوكالة الوطنية –

 استنكرت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” في بيان، “التعسف في الادعاء على محام مارس حقه في التعبير بإعلانه عن امتعاضه من شبهات في ملف قضائي يتعلق بجريمة الإنفجار الكارثي الذي ألم ببيروت، والتي أضحت قضية رأي عام”، مشيرة إلى أنها “تنظر بعين الارتياب إلى السرعة في الادعاء والتسرع في إجراءات النظر بهذه القضية، في وقت كنا ننتظر هذه السرعة في الادعاء على فاسدين نهبوا مقدرات الأمة”.

ولفتت إلى أن “هذا الادعاء التعسفي على محام حصل من دون استماع أو استجواب له، خلافا لأحكام القانون ومبادئ الملاحقات العادلة وحقوق الإنسان، كما ومن دون الوقوف على موقف نقابة المحامين، خصوصا أن ما تلفظ به من عبارات تدخل حكما وحتما في نطاق حرية الرأي وحق التعبير”.

واستغربت “النهج السائد بإحالة قضايا الرأي العام إلى قضاء التحقيق، رغم أن طبيعتها لا تستوجب ذلك”، داعية المجتمع الحقوقي إلى “التصدي لمحاولات كم الأفواه والملاحقات التعسفية التي لا تغني ولا تسمن من جوع في وطن موجوع بسبب ذهول العدالة

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.