نقلا عن المركزية –

يتمسّك الرئيس المكلف سعد الحريري بوزارة العدل، لمنع فريق رئيس الجمهورية من التمادي في تسخير النيابة العامة لتنفيذ السياسات الكيدية للتيار، وآخرها ادعاء النائبة العامة غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في قضية ظاهرها الامتناع عن تنفيذ مهمة تحقيق بتكليف منها، وباطنها رد الرجل لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي قال ان الداخلية لن تنفذ القرارات القضائية الكيدية الطابع، وتاليا خلق حالة توازن في ملاحقة الضباط القادة، بعد ادعاء المحقق العدلي فادي صوان على اللواء طوني صليبا، المدير العام لأمن الدولة، في قضية المرفأ، كمقدمة لتسوية تشمل الرجلين.

وتقول القاضية عون انها استعانت بضباط مفرزة الضاحية، وقبل جلسة الاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشاهد، ارسلت استنابة قضائية الى الرائد علي جفال لمعاونتها في التحقيق مع سلامة، الذي أجابها في اتصال هاتفي ان رئيس قسم المباحث الجنائية العميد حسين صالح اتصل به من قبل اللواء عثمان، طالبا منه عدم التجاوب مع القاضية عون، وكاشفا ان المديرية ستعاقبه على تعاونه معها.

وعلى هذا، اعتبرت القاضية عون موقف المدير العام لقوى الامن الداخلي اخلالا بالواجب الوظيفي وادعت عليه وعلى العميد صالح وأحالتهما الى قاضي التحقيق نقولا منصور.

ويأتي إصرار الحريري على وزارة الداخلية لحماية كبار ضباطها، وبينهم اللواء عثمان، من ارتدادات العصف القضائي المسيّس.

أما وزارة العدل، فإن الرئيس المكلف يتمسك بها، لمنع فريق رئيس الجمهورية من الاسترسال في ادعاءات النيابة العامة في جبل لبنان وضبط حركة فتح ملفات الهدر والفساد، حيث ان المرحلة المقبلة قد تكون مرحلة فتح ملفات المخالفات المالية.

المصدر – الأنباء الالكترونية

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.