نقلا عن المركزية –
عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها وأصدرت بيانا قالت فيه: “تعتبر الهيئة السياسية أن التخزين الاحتكاري للمحروقات وتهريبها خلافا للقانون والأخلاق، يشكل جريمة منظمة توزعت أفعالها انفجارا في عكار وسرقة موصوفة لأموال المودعين من خلال احتكار ملايين الليترات كما حصل في زحلة. السلع المخزنة مدعومة من أموال الناس وتتم المضاربة بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهي تعتبر سرقة للمال العام ولمال الناس، وعليه محتكر المحروقات سارق، ومحتكر الدواء مجرم. لذلك يتوجب إقرار سريع لاقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لمكافحة جرائم المضاربات والاحتكار وتشديد العقوبة عليها”.
أضافت: “الجهات السياسية التي حرمت مؤسسة كهرباء لبنان، الحصول على السلفة المالية لشراء الفيول هي عينها المتورطة بفضيحة التخزين اللاشرعي للمحروقات، وتحديدا، المطلوب من القوات اللبنانية أن تسلم المحتكرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وهي تتحمل كما أي جهة سياسية أخرى مسؤولية أخلاقية وقانونية عن حماية هاربين من وجه العدالة. يبقى أن سؤال رئيس القوات للرئيس عون ولرئيس الحكومة عن مصير التدقيق الجنائي هو منتهى الوقاحة للتعمية على جرائمه المالية وتمويله السياسي، لأن المطلوب أن يتوسع التدقيق الجنائي ليشمل، الى جانب مؤسسات الدولة، الأحزاب اللبنانية وطرق تمويلها”.
وتابعت: “بقدر ما تتحمل الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية مكافحة التخزين اللاشرعي والتهريب للمحروقات والأدوية وأي سلعة أخرى مدعومة، يتحمل مجلس النواب مسؤولية إقرار قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالحصول على الأموال التي تحتاجها لإنتاج الكهرباء التي من دونها تتوقف عجلة الحياة وتتفاقم أزمة المازوت كلفة وكمية. وليعلم المودعون أن التذرع برفع الدعم وعدم دفع فيول الكهرباء لحماية الاحتياط الإلزامي هو كذبة مفضوحة، لأن شراء المازوت للمولدات الخاصة تتجاوز كلفته بكثير شراء الفيول لكهرباء لبنان وتزيد كلفته أضعافا على المواطنين”.
وقالت: “تعرب الهيئة السياسية عن قلقها من محاولات حرف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت عن مساره بهدف طمس حقيقة من استورد نيترات الأمونيوم ومن المسؤول عن تخزينها، وعما إذا كان تفجيرها عملا جرميا متعمدا. إن احترام استقلالية التحقيق أمر مفروغ منه، وموقفنا من رفع الحصانات نهائي وواضح، وأعطى الرئيس عون المثال بوضع نفسه بتصرف المحقق العدلي اذا ارتأى ذلك، لكن على المحقق العدلي الذي نشيد بمناقبيته أن يتنبه الى دقة الوضع وحساسيته ويبتعد عن أي إجراء استعراضي غير ملائم لا يخدم الغاية من التحقيق. والتيار الوطني الحر حريص على الموقع الدستوري لرئاسة الحكومة، حرصه على أي موقع رئاسي آخر، ويرفض قطعا التطاول عليه أو المس به وبصلاحياته، ولا يرى ملائما أبدا التعاطي باستخفاف أو باستضعاف مع من يمثل هذا الموقع أيا كان شخصه. إلا أن هذا لا يعني رسم خطوط حمراء طائفية على موقع رئاسة الحكومة أو أي موقع آخر، بما يؤدي الى رسم حدود طائفية تمنع الحقيقة والعدالة من اختراقها. كما أن هذا لا يسمح باتهام رئيس الجمهورية جزافا وتأليفا بأنه متورط في الجريمة وأنه محرك للملف لجهة استدعاء رئيس الحكومة. كما أن أي اتهام سياسي وطائفي بغيض هدفه التحريض للكسب السياسي الرخيص لن يغير واقعة دستورية وميثاقية تقول إن رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد والوحيد الذي خصه الدستور بالقسم عليه”.
أضافت: “تدعو الهيئة السياسية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، الى التعاون البناء كشركاء دستوريين في تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار وتؤسس للتعافي المالي. وتؤكد الهيئة أن التيار الوطني الحر يدعم كل فرصة لولادتها سريعا ويسهل سياسيا وإعلاميا ذلك. وتنبه الهيئة من أي ضغط أو مزايدات أو عراقيل تقوم بها بعض الجهات المعروفة لتفشيل تشكيل الحكومة أو لتطويق رئيس الجمهورية والمس بصلاحياته والدس على رئيس الحكومة لمحاولة الانتقاص من صلاحياته”.
وختمت: “نأمل أن يتمكن فخامة الرئيس ودولة الرئيس من تجاوز هذه المحاولات الفتنوية القائمة لبث الخلاف بينهما، وتجاوزها من خلال التعاون والاتفاق من ضمن الدستور الذي نعمل على حمايته من أي مس أو تلاعب
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
