نقلا عن المركزية –

استكمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، واستجوب كلا من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

واستجوب البيطار، على مدى ساعتين ونصف الساعة، اللواء إبراهيم، في حضور وكيله المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي.

وانتهت جلسة الاستجواب ولم يتخذ اي اجراء بحقه وقرر البيطار تركه رهن التحقيق.

وإثر انتهاء الجلسة عبر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق.

وعن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضده، أشار إلى أنه “فضل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي”. وقال: “كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى في إجراءاته”.

وكان اللواء ابراهيم تقدّم بدعوى مخاصمة استناداً إلى المادّة ٧٤١ التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال قضاة العدليين، غير أنّ البيطار قرّر المُضي بالجلسة، مستنداً إلى قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يعود إلى العام 1995، برئاسة القاضي الراحل وسيم الحجار، والذي يشير بوضوح إلى أنّ المحقق العدلي يشكّل إحدى دوائر المجلس العدلي، وأن تقديم دعوى مداعاة الدولة بشأن مسؤولية القضاة العدليين لا “يُغلّ يده” عن مواصلة التحقيق.

كما أكدت مصادر مقرّبة من اللواء ابراهيم لـmtv ان جلسة الاستماع كانت هادئة وسلسة إنما دقيقة واستمرت لأكثر من ساعتين وهو غادر قصر العدل من دون أخذ أيّ إجراء بحقّه.

وصدر عن الوكلاء القانونيين للواء عباس ابراهيم، المحامون: سامر حسن الحاج وأحمد شوقي المستراح وقاسم محمد كريم، البيان الآتي :

“حضر اللواء عباس ابراهيم بتاريخ 2025/4/11 الجلسة المخصصة لإستجوابه من قبل حضرة المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، وذلك على الرغم من تقدمه مسبقا بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأبرز بداية إفادة بتقدمه بالدعوى المذكورة كما وصرح بتمسكه بالحصانة الادارية المنصوص عنها بموجب المادة / 61 من قانون الموظفين رقم 1959/112، ومن ثم أبلغ حضرة المحقق العدلي عن عدم ممانعته السير في الإستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الاخير أصدر قرارا إعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الرد والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانونا،
وهنا نؤكد، أن حضور اللواء عباس إبراهيم يأتي تأكيدا منه على إنه تحت سقف القانون والقضاء واحتراما منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكي لا يفسر عرقلة لسير العدالة وتوثقا من براءته.

ونختم البيان مع التمني ان يسير التحقيق وفقا للأصول القانونية وإحقاقا للحق والعدالة وإظهارا للحقيقة”.

صليبا: بعدها، استجوب البيطار المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، في حضور وكيله المحامي نضال خليل، ولفت صليبا إلى أنه “أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جدا”. وأوضح أنه “المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف”.

تحديد مواعيد: الى ذلك، أشارت معلومات “ليبانون ديبايت” الى أن القاضي طارق البيطار بصدد استدعاء الوزيرين السابقين النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة في 25 نيسان الجاري، في إطار استكمال الاستدعاءات القضائية المرتبطة بملف انفجار المرفأ، على أن يستدعي في أوائل شهر أيار المقبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.