نقلا عن المركزية –

أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ “قطار الانتخابات انطلق مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية”، وقال: “ارتأيت مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحديد ١٠ أيّار بدلاً من ٣ أيّار موعداً للانتخابات لتجنّب أي طعن”.

وأضاف: “الأموال متوفّرة لإجراء الانتخابات وليست من صلاحيتي ولا من صلاحية وزير الخارجية إصدار المراسيم التطبيقية بل من صلاحية الحكومة”.

الى ذلك، صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:

“تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2016 – 2027، عملا بالمواد 2 و 33 و 34 من القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17، حيث تم إرسال اقراص مدمجة تحتوي نسخاً منها إلى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي.

لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها إعتباراً من الأول من شباط 2026 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم اعتباراً من الأول من شباط 2026 ولغاية الأول من آذار 2026 ضمناً إلى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي إلى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كان يكون سقط قيده أو وقع خطأ في إسمه أو لأي سبب آخر،علماً أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصاً مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة إنتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1،000،000(مليون ليرة لبنانية فقط) يستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.