وطنية – كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : بدل أن يتحسّس المعنيون الجالسين في مواقع القرار مسؤولياتهم وواجباتهم، وهي في حدها الأدنى منع المزيد من ‏الانحدار نحو “زوال” لبنان، وذلك بتأليف حكومة الأمس قبل اليوم، إلا أنهم يذهبون في الاتجاه “الانتحاري” المعاكس، ‏ويأخذون معهم كل البلاد والعباد، ويغرقون الحياة السياسية بالسجالات المذهبية، ثم ينبري مستشار البلاط الرئاسي ‏لتلاوة فرماناته عبر الاعلام، فيأتيه الرد من الرئيس المكلف، لتندلع حرب بيانات توحي بمعنى واحد أوحد، لا حكومة ‏حتى الساعة وكأنها باتت حلم ليلة صيف، رغم أن الحاجة أكثر من ماسة اليها‎. ‎

وفي غمرة كل هذا التخبط المنزلق نحو الأخطر، ينفرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بمواقفه ‏المتمايزة، فلا مقامات ومواقع أمام دماء الشهداء، وقد جدد بالأمس موقفه قائلا: “يجب التحقيق مع أي كان لمعرفة من ‏دمّر بيروت، وأنا مع استدعاء رئيس الجمهورية أيضا الى التحقيق”، داعيا في الوقت نفسه الى إنقاذ البلاد في رمقها ‏الأخير بتأليف الحكومة وملاقاة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القادم الى لبنان بعد أيام‎.‎

وعلى وقع السجالات المشتعلة داخلياً، فإنه إذا لم تحرز زيارة الرئيس الفرنسي تحريكا للملف الحكومي لتأمين ولادة ‏قيصرية للحكومة، فهذا يعني انها لن تولد هذا العام‎.‎

عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم، في حديث مع جريدة الأنباء الالكترونية، وصف ما يجري “بالخطير جداً على ‏البلد بكافة المقاييس، فلا يمكن تشكيل حكومة بهذه الذهنية بعد اختراع بدع جديدة التي يطالب بها فريق العهد والتيار ‏الوطني الحر”. وسأل نجم محرري البيانات: “مَن يشكل الحكومة سوى الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية؟ ‏هل يعقل ان يفرض عون على الحريري تسمية كل الوزراء المسيحيين؟ وأين دوره كرئيس مكلف؟‎”. ‎

نجم توقف عند طلب عون من الحريري أن يتشاور مع الكتل النيابية، مشيرا الى ان هذا الموضوع انتهينا منه في ‏المشاورات التي أجراها الحريري مع الكتل النيابية في مجلس النواب بعد تكليفه بساعات، لافتا في ضوء كل ذلك الى ‏أنه لا يرى حكومة في المدى المنظور‎. ‎

بدورها، مصادر تكتل “لبنان القوي” كررت عبر جريدة الأنباء الالكترونية موقفها بأن تأليف الحكومة هو “حصرا من ‏صلاحية الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية”. وهذ إذ قالت إنها “لن تتدخل بالسجال القائم لأن بيان المكتب الاعلامي ‏لرئاسة الجمهورية كان كافياً لإطلاع الرأي العام على حقيقة الأمور”، عادت وتحدثت عن أن “هناك تجاوزاً ‏للصلاحيات من قبل الرئيس المكلف الذي يرفض التشاور مع الكتل النيابية ويتمسك بتسمية الوزراء المسيحيين، وفي ‏الوقت عينه يقبل بأن تفرض عليه جهات معينة اختيار الحقائب وتسمية الوزراء”، مستطردة: “فهل يحق لهذه الجهة ‏فرض ما تريد ولا يحق لرئيس الجمهورية الذي هو شريك أساسي بتشكيل الحكومة ان يسمي الوزراء المسيحيين ‏والمحسوبين من فريقه السياسي؟‎”.‎

واعتبرت المصادر نفسها ان “هذا الأمر لم يعد مقبولا ويُعدّ تجاوزا للصلاحيات”، ورأت ان “رئيس التكتل النائب ‏جبران باسيل كان شرطه الوحيد هو وحدة المعايير”، مؤكدة ان “لا مانع لديها من تشكيل حكومة اختصاصيين ولكن ‏بشرط اعتماد معايير موحدة‎”.‎

وفي ضوء كل هذا الواقع، علق عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر بالقول: “في ظل هذا الاشتباك ‏الحاصل بين القوى المعنية هل من أحد يتوقع ان تتشكل الحكومة؟ بالطبع لا‎”.‎

وفي هذه الأثناء، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من القاضي فادي صوان تزويده بالمستندات اللازمة بما يتعلق ‏بطلبه استجواب نواب في قضية انفجار المرفأ، حيث أشار النائب جابر في حديثه مع “الأنباء” الالكترونية الى ان ‏‏”بري عندما تبلغ ان هناك نواباً يريد صوان استجوابهم في انفجار المرفأ طلب ايداعه كل الملفات والمستندات المتعلقة ‏بهم لدراستها، لمعرفة ما اذا كان الأمر يستوجب طرح نزع الثقة عنهم وإحالتهم الى الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء ‏والوزراء، فهو يريد معرفة الأسس الآيلة الى ذلك قبل احالة قضيتهم الى هذه الهيئة‎”.‎

وحول مصير التحقيقات في انفجار المرفأ، أشار المحامي شبلي الملاط في حديث مع الأنباء الالكترونية الى انه “كان ‏بإمكان القاضي العدلي الاستماع الى افادة الرئيس عون بعد اعلانه انه كان على علم بموضوع النيترات، ولكانت ‏الأمور مرت بسلام واستمع الى افادة الرئيس دياب والوزراء المستدعين، لكن في ظل هذه الاستنسابية لا يمكن ‏الوصول الى شيء‎”.‎

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.