كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: دارعداد كورونا دورته أمس مسجلاً رقماً قياسيا جديداً بلغ 2084 إصابة، في الوقت الذي لا يزال البعض يدور في دائرة تعطيل بنود المبادرة الفرنسية أي تشكيل الحكومة، عبر فرض شروط جديدها مرتبط بحقيبة الاتصالات، وفق معلومات متداولة.

وفيما البعض غارق في سياسة المحاصصة ومحاولة تحقيق المكاسب الشخصية، ثمة فريق يحصر همه بهموم الناس، لاسيما الطبقة الفقيرة منهم، على قاعدة الحرص على توفير الحد الأدنى من ركائز الصمود الاجتماعي لهذه الطبقة التي اكتوت بنار الأزمات. فالحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي وفي سياق إقتراحات القوانين التي دأب على تقديمها لتعزيز صمود الناس، وفي اطار الطرح المتكامل الذي سيعلنه اليوم حول آلية توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة ورفعه عن غير المستحقين، تقدم أمس باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص، وقد أكد عضو اللقاء النائب بلال عبدلله بعد تقديمه الإقتراح أنه بحال إقراره سيحقق وفراً بنسبة 200 مليون دولار بالحد الأدنى من قيمة الدعم، مشيرا الى تحضير اقتراح قانون آخر سيكون له تأثير أكبر لمصلحة الناس والمريض.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أيد إقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي، وقال لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “لا نستطيع أن نكمل بالسياسة نفسها، وبالأخص إذا تم رفع الدعم”، مطالبا بإعداد لائحة بالأدوية الأساسية، والطلب من حاكم مصرف لبنان تخصيص المبالغ اللازمة لشرائها قبل نهاية السنة لأن الإحتياط بدأ ينفذ.

وكشف عراجي عن اجتماع عقدته لجنة الصحة بحضور أصحاب مصانع الأدوية الوطنية، حيث أكدوا أنهم قادرين على إنتاج 41 بالمئة من حاجة لبنان، معتبرا ان هذا الموضوع يحتاج الى قرار حازم من قبل الحكومة.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.