نقلا عن الوكالة الوطنية –

 كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : تتجه الأنظار اليوم إلى مؤتمر الدعم الدولي الذي سيعقد حول لبنان برعاية فرنسا التي ‏تصدر صباحاً موقفاً شاملاً حول الملف اللبناني يتولاه باتريك دوريل، على ان يعقد الاجتماع ‏مساء عند السابعة والنصف بتوقيت بيروت، وبحسب المعلومات سيشارك في الاجتماع ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن تواصل معهما ‏قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون‎.‎

وتؤكد المعلومات أن الحضور في المؤتمر سيكون كبيراً وبارزاً، لكن لن يتم فيه تقديم أي ‏دعم مالي للبنان إنما سيتم التركيز على تشكيل حكومة ووضع خطة إصلاحية لتطبيق ‏الإصلاحات‎.‎

في المقابل تشير المعلومات الى ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول أمام بعض ‏المحيطين به بأنه في حال تشكلت حكومة في لبنان فإنه سيزوره ويلتقي الرؤساء الثلاثة ‏والمسؤولين السياسيين، أما بحال عدم تشكيل الحكومة سريعاً فإنه سيزور لبنان ويلتقي ‏فقط القوة الفرنسية العاملة في عداد قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل‎.‎

حكومياً لم يتم تسجيل أي تقدم في ملف التشكيل، في ظل استمرار الخلاف بين الرئيسين ‏ميشال عون وسعد الحريري، إذ تكشف معلومات جريدة “الأنباء” الإلكترونية ان اللقاء بينهما ‏تأجل بسبب عدم التوافق، وأن اتصالات عبر قنوات مشتركة تحصل بين الطرفين في ‏محاولة لتقريب وجهات النظر‎.‎

وسط ذلك يدخل لبنان في مدار البحث عن وقف دعم مصرف لبنان لغالبية السلع ‏الأساسية، وتشير المعلومات إلى ان كل القوى السياسية أصبحت مقتنعة بمسألة وقف ‏الدعم والتوجه نحو ترشيده الأمر الذي كان سباقا في طرحه الحزب التقدمي الإشتراكي، ‏فيما يبقى الأمر معلقاً على اجتماعات متتالية لأجل وضع برنامج متدرج وايجاد صيغة لإبقاء ‏الدعم على اصحاب الطبقات الفقيرة‎.‎

بدوره، وجّه البنك الدولي تحذيراً خطيراً حول مستجدات الوضع الإقتصادي الراهن في ‏البلاد، ووصف حالة الكساد الحالية بـ”الشاقة والمتعمّدة”، جراء سياسة الإفقار المقصودة ‏التي تمارسها السلطة، بدل التوجّه نحو الإصلاح الجدي‎.‎

المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد إعتبر أن ‏‏”الخيارات الإقتصادية الخاطئة، كما والإمعان في الهدر والفساد بدل القيام بالإصلاح هي ‏أسباب الإنهيار الحقيقية والتي دفعت البنك الدولي إلى القيام بالتقرير المذكور، وهو يدعو ‏لإتخاذ الخطوات الإصلاحية بأسرع وقت من أجل عودة النهوض، وإستعادة الثقة الداخلية ‏والخارجية‎”.‎

ورأى عبد الصمد في حديث لـ”الأنباء” الالكترونية أن “لبنان أمام مفترق طرق خطير، ولديه ‏خياران، فإما إعتماد طريق الإصلاح، وعندها سنكون أمام مرحلة صعبة ستمتد لسنوات، ‏ستتخذ فيها الدولة تدابير قاسية من أجل وقف الهدر وإعادة النهوض، أو سنسلك النفق ‏الأكثر ظلمةً، وهو الإستمرار في النهج الحالي، المحاصصة والهدر، وهو الأمر الأكثر ترجيحا ‏نظرا للطريقة التي يتم فيها تشكيل الحكومة‎”.‎

وحذّر عبد الصمد من “ازدياد الوضع سوءا في المستقبل القريب، إذ أن الأرقام غير ‏مطمئنة، فنسبة الفقراء ترتفع إلى أكثر من 50%، فيما توقعات البنك الدولي لأولئك الذين ‏يقبعون في الفقر المدقع ستلامس الـ19 أو الـ20%، كما أن نسب البطالة أيضا آخذةً ‏بالإرتفاع، والتهريب مستمر، وفي حال صدقت المعلومات التي أوردتها صحف أميركية حول ‏فرض عقوبات على مصرف لبنان، فعندها لن تتمكن الدولة من التعامل مع المؤسسات ‏والمصارف الدولية، ما يعني وقف عمليات الشراء والبيع، وعندها سنعاني عزلةً تامة، ‏كإيران وسوريا‎”.‎

وحول المساعدات الخارجية، ذكّر عبد الصمد بأن “المساعدات مرهونة بالإصلاح، وفي حال ‏إختار لبنان هذا المسار، وأرسى الأمور على السكة الصحيحة، ستوفي الدول بتعهداتها ‏وتساعد لبنان وتمنحه القروض، كما ويمكن للبنان التوجه نحو صندوق النقد للإستفادة من ‏أمواله، وعندها، قد تعود أموال اللبنانيين التي حولوها إلى الخارج، وقد تنهض بعض ‏القطاعات كالسياحة مثلا، لكن كل هذه الأمور مرهونة بتنفيذ الإصلاح‎”.‎

الى ذلك وفي متابعة لملابسات طلب الطرف الإسرائيلي تأجيل جلسة التفاوض حول ‏ترسيم الحدود البحرية التي كان من المقرر أن تعقد اليوم، أشار الخبير القانوني أنطوان ‏صفير في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أن “مطالبة لبنان بمساحة 2160 كلم هو ‏أمر ممكن قانونيا، إذ إتفاقية الإطار لا تنص على التفاوض حول مساحة معيّنة، بل تحدد ‏إتجاهات تفاوض فقط‎”.‎

أما في ما خص تحديد نقطة الإنطلاق في عملية ترسيم الحدود، حيث يكمن الخلاف، لفت ‏صفير إلى أن “قانون البحار أورد الإنطلاق من الرأس الأعلى، وتحديد هذه النقطة تقني ‏يجري البحث حوله في المفاوضات‎”.‎

وحول طلب إسرائيل تأجيل جلسة المفاوضات، فقد إعتبر صفير أن “الأسباب سياسية، ‏والموضوع بانتظار توقيت سياسي معيّن، أما لجهة فقدان الطرف الإسرائيلي الحجج ‏القانونية، فهو ليس سببا وجيها لتأجيل المفاوضات، إذ المستندات القانونية لن تتوفر مع ‏الوقت في حال عدم وجودها‎”.‎

إلّا أن الطرف الإسرائيلي بدأ عمليات التنقيب في المساحات المتنازع عليها، وفي هذا ‏الإطار، أكد صفير “إمكانية طلب لبنان من الأمم المتحدة وقف أعمال التنقيب إلى حين ‏تحديد هوية هذه المساحات

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.