نقلا عن المركزية –
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026. كما وافق ايضا على تعيين العميد حسن شقير نائبا لمير عام امن الدولة، وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديرا عاما لهذا الجهاز بعد قبول استقالته.
واكد الرئيس عون خلال الجلسة ان “الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع “الميغاسنتر”، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه”.
مكاري وزيرا للاعلام:
من جهته، ابلغ الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء تعيين السيد زياد مكاري وزيرا للاعلام.
وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن “صدور مرسوم رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022 القاضي بتعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام، ووقعه كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي”.
وعلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس رفض تبديل حقيبته بحقيبة الاعلام وبالتالي عين مكاري وزيراً للاعلام.
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
الحلبي
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي البيان الآتي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزيرا الخارجية والمغتربين ووزير العمل. وقد أكد فخامة الرئيس ان الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع “الميغاسنتر”، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه. وأضاف فخامته: “انا مع اجراء الانتخابات النيابية و”الميغاسنتر” يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين”.
وفي مستهل الجلسة ايضا، ابلغ رئيس مجلس الوزراء، المجلس، بتعيين السيد زياد مكاري وزيرا للاعلام. ثم باشر المجلس دراسة جدول اعماله واتخذ بشأنه القرارات المناسبة ومنها:
1- الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية بموضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت، وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذها.
2- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
3- اخذ العلم بقرار وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة اوكرانيا.
4- قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.
5- تعيين العميد حسن شقير معاونا لمدير عام جهاز امن الدولة.
6- قبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وأحالته على التقاعد، وتعيينه مديرا عاما لأمن الدولة.
7- الموافقة على طلب وزارة الصناعة بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة”.
حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير الحلبي والصحافيين الحوار التالي:
سئل عن التعيينات في جهاز امن الدولة، فأجاب انه “تم تعيين العميد حسن شقير نائبا للمدير العام لامن الدولة، واللواء طوني صليبا مديرا عاما للجهاز بعد ان قدم استقالته، واعيد تعيينه بصفتة المدنية”.
سئل: كيف سقط بند الميغاسنتر؟ ولماذا اوصيتم باعتماده عام 2026؟
أجاب: “كان هناك خشية من ان اعتماد “الميغاسنتر” قد يؤخر اجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة”.
سئل: في ما يتعلق ببند النازحين السوريين، لماذا انسحب وزير شؤون المهجرين؟
أجاب: “كان الوزير قد طلب بحث تقرير بند تفعيل عودة النازحين السوريين خلال هذه الجلسة، بينما ارتأى المجلس ارجاء البحث”.
سئل: ما سبب النقاش الذي دار بين وزيري شؤون المهجرين والشؤون الاجتماعية؟
أجاب: “لم نسمع أي نقاش دار بينهما”.
سئل: ماذا عن ملف التفرغ بالنسبة الى الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ؟
أجاب: “هذه الملفات باتت موضع اهتمام وبحث كبيرين، ويمكنني القول انه خلال اليومين المقبلين سننجز هذه الملفات، وآمل ان تنجز الأسبوع المقبل بعدما تلقينا وعدا من الرؤساء ومن مجلس الوزراء بالنظر في هذا الامر”.
سئل: ما صحة الكلام عن تخفيض غرامات على بعض الشركات؟
أجاب: “طلب معالي وزير المال ارجاء البحث في هذه البنود كونها ستكون مدرجة في الموازنة العامة، وسيقرر مجلس النواب فيها وليس الحكومة”.
سئل: هل اقرت أموال جوازات السفر؟
أجاب: “اقرتها لجنة المال والموازنة بالأمس وستدخل ضمن الموازنة العامة”.
تعيينات وانسحاب وزير:
وعلمت “المركزية” انه تم تعيين العقيد “احمد حلاوي” قاضيا للمحكمة العسكرية.
وافادت معلومات الـ NBN عن انسحاب وزير المهجرين من جلسة الحكومة بسبب رفض مجلس الوزراء مناقشة التقرير الذي أعده حول النازحين
وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمالها 18من بندا ابرزها: عرض وزارة الداخلية والبلديات للدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى ( الميغاسنتر) في الانتخابات النيابية للعام 2022، بالإضافة الى عرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في موضوع مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط، فضلا عن عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
