عشية دخول البلاد مدار الاستحقاق الرئاسي مطلع ايلول المقبل، يدخل مسار تشكيل الحكومة اسبوع الحسم سلبا ام ايجابا، بحسب ما تفرزه المعطيات المتأتية من حركة الاتصالات الناشطة والهادفة الى اخراج التأليف من عنق زجاجة العقم، استنادا الى رغبة متجددة لدى مختلف القوى السياسية بإنعاش الحكومة مخافة الفراغ الرئاسي والسقوط في المحظور.

بحسب ما تفيد مصادر وزارية “المركزية”، الجميع، من دون استثناء يريدون حكومة مكتملة الصلاحيات وقد بدأوا يستشعرون ذبذبات الفراغ الرئاسي والاحتمال القوي لتحوّله واقعا في 1 تشرين الثاني المقبل. وفي طليعة الراغبين والدافعين بقوة في هذا الاتجاه،ثنائي امل – حزب الله، وقد فتح امينه العام السيد حسن نصرالله باب اعادة البحث في التشكيل في اطلالته منذ نحو اسبوعين، بعدما كانت مجمل القوى طوت هذه الصفحة، باعتبار ان الزمن رئاسي بامتياز و”مش حرزانة نضيِّع وقت عالتشكيل”. وقد علل نصرالله دعوته الى التشكيل بـ” ان هناك من يحدثنا عن فراغ رئاسي”. فالفراغ الرئاسي في ظل حكومة تصريف اعمال غير مضمونة نتائجه وتداعياته المحتملة امنيا، وامكان هز الاستقرار الذي إن حصل على مستوى واسع، على غرار سيناريو التسعينات ، ستصيب شظاياه الحزب ويكون اول المتضررين، مؤكدة ان الحزب ينشد الاستقرار والهدوء لعدم عرقلة مخططه ومشاريعه الاقليمية.

اذا، وبما ان الحزب يريد حكومة، فإن امكان ولادتها لم يعد مستحيلا، الا ان المشكلة تكمن في ان كل فريق يريد حكومته المفصلة على مقاسه مصالحه،وهنا بيت القصيد، تضيف المصادر.الرئيس نجيب ميقاتي يسعى الى ترميم حكومته الحالية بتغيير اسمين فيها، هما كما بات معروفا امين سلام وعصام شرف الدين، وتعيين عمرالمرعبي للاقتصاد ووليد عساف للمهجرين وابقاء الوزيرجورج بوشيكيان في حقيبة الصناعة، وبذلك يمكن للحكومة ان تنجز الموازنة وتشرع في تلبية مطالب صندوق النقد الدولي.

الرئيس ميشال عون يريد بدوره حكومة، لكنه يريدها موسعة ومغطاة سياسيا تحسبا لتطورات المرحلة، ومن اجل توقيع ملف ترسيم  الحدود البحرية لتسجيله انجازا في عهده.

التيار الوطني الحر يشترط للتشكيل رفع عدد الوزراء لتصبح الحكومة ثلاثينية والحصول على الثلث المعطل واقرار التشكيلات والتعيينات، وهو ما يرفضه ميقاتي باعتباره محاولة لحشر ازلام التيار في مراكز حساسة قبل نهاية العهد، والاهم بحسب المصادر ان ميقاتي يتجنب الوقوع مجددا في فخ تواجد النائبين جبران باسيل وعلي حسن خليل مجددا على طاولة الحكومة لتفخيخها بسجالاتهما، وتحويلها حلبة صراع مباشر بين الرجلين، وهي تجربة اختبر مدى مرارتها في حكومته الاولى، اضافة الى ان الرجلين معاقبان من قبل وزارة الخزانة الاميركية، شأن يتجنبه ميقاتي ايضا.

اما فريق المعارضة من حزبيين وتغييريين ومستقلين، فيؤيدون التشكيل تجنباً لاشكالية دستورية ستقع في ما لو بقيت حكومة تصريف الاعمال وتعذر انتخاب رئيس جمهورية خلفا للرئيس ميشال عون الذي يتردد في بعض الاوساط ان فريقا من مستشاريه يعدون دراسة حول عدم جواز تسليم السلطة لحكومة تصريف اعمال بما يمكن ان يخلّف اجراء كهذا من تداعيات وخيمة على اكثر من مستوى، وليس الامن بعيدا منها .

تبعا لذلك، تعتبر المصادر الوزارية ان المسافة الزمنية المتبقية قبل دخول مدار الاستحقاق الرئاسي في ايلول المقبل مع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية في مطلعه كما تؤكد اوساطه، ستشكل الحدّ الفاصل لتبيان الخيط الابيض التشكيلي من الخيط الاسود المعرقل، فإما تولد الحكومة الميقاتية الرابعة وتقطع الطريق على امكان بقاء الرئيس عون في بعبدا بعد 31 تشرين الاول، واما تتعثر الولادة وتدخل البلاد في سجال دستوري غير محدد مداه اذا لم ينتخب رئيس وهو الخيار الاكثر ترجيحا، تختم المصادر الوزارية.