وطنية – أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol)، في بيان، انه “في إطار متابعة قضايا العمال وزياراته للوزراء والمعنيين
في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المأسوية، وفي ظل أزمة وباء كورونا وما نتج منهما وانعكاساتهما على عموم المواطنين، وبالأخص العمال والفقراء والمعطلين عن العمل، زار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبدالله معالي وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال السيدة لميا يمين، وطرح خلال اللقاء مشاكل العمال ومعاناتهم في هذا الوضع الصعب، وخصوصا الانعكاسات السلبية الناتجة من تنفيذ قرار الاقفال العام وخصوصا على العمال والمياومين وذوي الدخل المحدود، والانعكاسات السلبية لفلتان الاسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية وارتفاع أسعار الدولار وعدم قدرة العمال على تحمل ذلك”.

ولفت الى انه “طرح موضوع المساعدات المالية للعمال والمعطلين عن العمل والتي سبق للاتحاد الوطني أن قدم لوائح اسمية للعمال والمعطّلين عن العمل في القطاعات وخاصة للمياومين في البناء والأعمال الحرة وعمال الفنادق والمطاعم. وعمال الأفران والخياطة والأحذية والنجارين والدهانين والسائقين، وكل العاملين في االاقتصاد وغيرهم الكثير من الفئات الشعبية المتضررة، والتي سبق لمجلس الوزراء أن أقر مساعدة مالية (400 ألف ليرة لبنانية) لهذه الفئات من بداية قرار التعبئة العامة من جراء وباء كورونا منذ شباط، والتي لم تصل حتى الآن الى هذه الفئات وهي بأمس الحاجة اليها، وخصوصا اننا اليوم في بداية فصل الشتاء، وما زالت قرارات الحكومة في خصوص التعبئة العامة والأقفال المستمر (نافذة)”.

وأوضح البيان ان عبدالله “اتفق مع الوزيرة على تزويد وزارة العمل لوائح أسمية لهذه الفئات والتي سجلت سابقا”.

واشار الى انه “جرى بحث في تمديد المهل التي تنتهي في 30/12/2020، على أن يطلب من مجلس النواب عبر قانون تمديد المهل الذي يحمي العمال في ظل هذه الظروف التي تقفل فيها المؤسسات الرسمية والمحاكم”.

وندد رئيس الاتحاد بـ”قرار جمعيات التجار الذين لا يتوقفون لحظة عن جشعهم ونهبهم وسرقتهم فيما يستغلون العمال والاجراء في كل لحظة ولا يدفعون أجورهم أيام عطل كورونا، وفي النهاية يرفضون قرار الاقفال”.

وطالب وزيرة العمل بـ”إصدار قرار بإلزامية دفع الأجور عن فترة الاقفال لكل العمال وخصوصا للمياومين، ومنهم في مصالح مستقلة وغيرها”.
وأكد “متابعة تنفيذ هذه القرارت مع المعنيين والجهات المختصة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.