نقلا عن المركزية –

 اكدت حركة “امل” حرصها على إبعاد التحقيق في جريمة إنفجار المرفأ عن أي تسييس وصولاً إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات بحق كل المرتكبين والمقصرين. وذلك خلال  الإجتماع الدوري لمكتبها السياسي برئاسة رئيسه جميل حايك وحضور الاعضاء.

واعتبر المكتب ، أن “ما صدر عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان منافٍ للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26/11/2020، والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي معتبرة أن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيء مقتضاه والمباشرة بالاجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل ان ما حصل فعلاً هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور دون اي مسوغ”.

وشدّد، على ان “ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه ويبعدنا عن الاصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين”. ونبّه، “من محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني، ودعا  بشدة إلى الاسراع في تشكيل الحكومة بعيداً عن المحصصات والخلافات الضيقة”.

ونوّه المكتب السياسي لحركة أمل، “بنجاح التحرك الطلابي دفاعاً عن حق الطلاب في تأمين فرص التعليم الجامعي، ورفضاً لزيادة الاقساط والتسعير بالدولار خارج السعر الرسمي، وبالتوازي دعا المكتب إلى ضرورة العمل الجاد لدعم الجامعة اللبنانية وتأمين امكانية استيعابها للطلاب”.

ودعا المكتب السياسي، “كل القطاعات العمالية والنقابية إلى الاستعداد لمواجهة اي اجراء يشكل ضغطاً على الواقع المعيشي دون خطط فعلية واضحة لمعالجة اوضاع الطبقات المتوسطة والفقيرة وفق الاسس المدروسة والقانونية الواضحة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.