نقلا عن الوكالة الوطنية

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر “تويتر”: “التأخير في بت التدقيق الجنائي لكشف حقيقة تبخر أموال الناس وأين ذهبت، أصبح جريمة في حق الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد، ومن حق المواطنين علينا أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم ومدخراتهم

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.